لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

حرفه پرستاری برای این که بتواند به اهداف خود به طور مطلوب دست یابد، لازم است قواعد، مقررات و شوون شغلی و حرفه ای را که به منظور حفظ و حمایت از بیماران، حسن جریان امور و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای است، مراعات نماید. در صورت نقض این وظایف، پرستار، مرتکب تخلف انتظامی شده و حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی است. بنابراین تخلف انتظامی معمولا متوجه موقعیت شغلی و اداری پرستار می شود. درواقع، مسوولیت انتظامی پرستاران برای نیل به این مقصود است که این گروه، شغل خود را با صحت و شرافت اخلاقی انجام دهند. در این مقاله بعد از تبیین مفاهیمی چون مسوولیت، تخلف، خطا، خلاف و سایر مفاهیم مشابه، به تعریف مسوولیت انتظامی پرستاران و بررسی آن در نظام حقوقی ایران پرداخته شده، متعاقبا برخی از مهم ترین مصادیق مسوولیت انتظامی پرستاران و ضمانت اجراهای آن مورد بررسی قرار گرفته است.

زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت فناوری و پیچیده شدن کارها، مسوولیت اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، مسوولیت اجتماعی در کلانتری ها به عنوان یکی از مهم ترین وظایف ذاتی برای انجام ماموریت ها و ارائه خدمات انتظامی به شمار می روند که این امر زمینه این مطالعه را تبیین و در ادامه با هدف شناسایی مولفه های مسوولیت اجتماعی و تاثیر آن بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی، پژوهش ادامه خواهد یافت. روش شناسی: این مطالعه به روش، توصیفی- پیمایشی و برای انجام محاسبات آن از نرم افزار Spss استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان سرکلانتری سوم شهر تهران تشکیل و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 99 نفر از آنها مورد سنجش و آزمون قرار گرفتند که برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. یافته ها: مطالعه نشان داد سنجش پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ 0.925 و روایی آن، با تایید سوالات توسط استادان صاحب نظر مورد تایید و پس از تحلیل در سطح اطمینان 99%، رابطه معنی داری بین برخی از مولفه های مسوولیت اجتماعی و کیفیت ارائه خدمات انتظامی وجود دارد و در میان مولفه های بررسی شده، کارهای مراجعین بیشترین و مسوولیت اخلاقی کمترین تاثیر را داشتند. تاثیر مولفه های مسوولیت اجتماعی بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی بدان معنا است که بر اساس تغییر در مولفه های مسوولیت اجتماعی، به خوبی می توان تغییر در میزان کیفیت ارائه خدمات انتظامی را سنجید. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد که مولفه های مسوولیت اجتماعی، بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی تاثیر مثبت و معناداری دارند و به عبارتی دیگر، سازمان پلیس هر اندازه که به مسوولیت اجتماعی خویش اهمیت بدهد، به طور مستقیم بر کیفیت ارائه خدمات انتظامی تاثیر می گذارد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف اصلی این پژوهش، تاثیر آموزش سخت رویی بر سازگاری و مسوولیت پذیری دانشجویان پسر دانشگاه علوم انتظامی است. طرح این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. برای این منظور با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد چهل نفر از دانشجویان پسر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه بیست نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. بعد از مشخص شدن گروه های آزمایش و کنترل از دو مقیاس سازگاری بل که صدوشصت سئوال و پنج خرده مقیاس دارد و مسوولیت پذیری گاف که چهل و دو سوال دارد، به عنوان پیش آزمون استفاده شد و سپس گروه آزمایش به مدت ده جلسه نود دقیقه ای آموزش دیدند. در پایان آموزش، مجددا دو مقیاس فوق الذکر اجرا شد و نتایج در نرم افزارSPSS  به وسیله آزمون t مستقل مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که آموزش سخت رویی باعث تقویت سازگاری و مسوولیت پذیری دانشجویان شده است؛ بنابراین با اطمینان می توان نتیجه گرفت که استفاده از آموزش سخت رویی می تواند به تقویت و بهبود متغیرهای مورد بررسی کمک کند.

از آنجا که کاهش جنین محصول پیشرفت علم و تکنولوژی پزشکی در زمینه درمان ناباروری است و سابق بر این موضوعیتی نداشته، به همین دلیل حکم شرعی و فقهی مشخصی برای آن وجود ندارد.الزام پزشکان متخصص ناباروری برای اقدام به چنین اعمال پزشکی، درمانی، این چالش فقهی و حقوقی را در پی دارد که اساسا این اقدام از سوی پزشک، مسوولیت هایی را از جنبه مدنی، کیفری و انتظامی برای وی به دنبال خواهد داشت یا خیر؟ از این رو با توجه به اهمیت و ضرورت مقوله کاهش جنین و نیز با توجه به لزوم آگاهی از حقوق، تکالیف و مسوولیت های محتمل مرتبط با آن، در مطالعه حاضر سعی بر آن است تا موضوع مسوولیت های سه گانه پزشک در ایران، ناشی از عمل کاهش جنین، مورد واکاوی قرار گیرد.بر این اساس، در ابتدا به تعریف کاهش جنین، انواع آن، روش های رایج و نیز رویکرد نظام حقوقی دیگر کشورها در این خصوص پرداخته و سپس به بحث مسوولیت های سه گانه پزشک ورود کرده و در ذیل معرفی هریک از مسوولیت های مدنی، کیفری و انتظامی، مسوولیت های پزشک ناشی از عمل کاهش جنین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تایید نموده اند. انجام ندادن وظیفه داوری می تواند موجب مسوولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسوولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. اما در کشورهایی که نظام حقوقی آنها جزء حقوق مدون یا سیویل لامی باشد، اصل مسوولیت مدنی داور پذیرفته شده و او همانند هر متعهد قراردادی از لحاظ مدنی مسوول اقدامات و تعهدات خود است.

تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثر مستندهای پخش شده نیروی انتظامی از صدا و سیما بر مسوولیت پذیری شهروندان در برقراری امنیت می باشد. مسوولیت پذیری در برقراری امنیت اجتماعی دارای سه بعد شناختی، عاطفی و عملکردی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ روش در زمره مطالعات پیمایشی قرار دارد و جامعه مورد مطالعه همه شهروندان بالای 18 سال ساکن در مناطق یک و چهارده شهر تهران می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان توجه افراد به مستندهای پخش شده و مسوولیت پذیری آنها در برقراری امنیت همبستگی 0.553 برقرار است که نشان می دهد افرادی که توجه بیشتری به این مستندها داشته اند در برقراری امنیت مسوولیت پذیرترند. همچنین بین میزان توجه مستندها و هر یک از ابعاد مسوولیت پذیری در برقراری امنیت همبستگی معناداری برقرار است و از بین ابعاد مسوولیت پذیری بعد عملکردی آن بیش از دو بعد دیگر از توجه به مستندها تاثیر می پذیرد. در نهایت نتیجه می شود که مستندهای پخش شده نیروی انتظامی از صدا و سیما بر مسوولیت پذیری افراد در برقراری امنیت تاثیرگذار است.

واژه تقلید نشانگر مسوولیت است و شخص تقلید کننده، مسوولیت رفتار خویش را بر عهده مفتی قرار می دهد. پس از آن، مفتی دو مسوولیت سنگین بر عهده دارد: یکی مسوولیت ناشی از تبعیت مقلدان و دیگری مسوولیت ناشی از قرار گرفتن در موضع سخن گویی از دین خدا. مسوولیت نخست به ضمان او می انجامد. از این رو نمی تواند عوارض منفی یک فتوا و خسارت های ناشی از آن را بر عهده نگیرد. البته او اگر در جایگاه حکمرانی قرار گیرد مسوولیتی مضاعف دارد و باید در برابر اقداماتی که انجام می دهد پاسخگو بوده و عواقب آن را بر عهده بگیرد.